قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال، منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة الـ50% عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية، تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها اعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام على مستوى كافة قطاعات العمل والإنتاج حتي يتم تنفيذ مطالبهم.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم باتحاد العمال تحت عنوان "لا لتهميش العمال والفلاحين فى الدستور" بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش.

من جانبه أكد جبالي المراغي، أن الاتحاد سيتبني جملة للتصويت بلا على الدستور في حال عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة، مشيرًا إلى أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 80% من الشعب المصري، مؤكدًا أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه.

 وردد المشاركون فى الجمعية هتافات منها "العمال والفلاحين إيد واحدة" و"حقى ومكانى مش هنسيبه للغريانى"و" لا لدستور الإخوان".

وكشف جبالي المراغي، أن 40% من العمال تحت خط الفقر و1138 منطقة عشوائية يعيش فيها العمال و25% من المرضي بالكبد الوبائي عمال وفلاحين و9ملايين عانس من أبناء العمال والفلاحين و1.5 مليون طفل دون العاشرة من أبنائهم أيضًا، بالإضافة إلى30% منهم بدون مياه نظيفة أو صرف صحي .