أكد أيمن الألفى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية، انه تم فصل اللجنة العامة لتأمينات الحياة عن التأمين الفردى وذلك لتخصيص الموضوعات وتسليط الحوار عليها بشكل أفضل.
وأضاف خلال الندوة التي عقدتها اللجنة أننا سعينا خلال العام الجارى إلى دراسة العديد من الموضوعات والوقوف على المشكلة وطرح مقترحات لحلها وتوصيات للهيئة العامة للرقابة لعرضها على شركات التأمين، موضحاً أن معدلات النمو السنوي لأقساط تأمينات الحياة بلغت 15% خلال 2010 - 2011.
واشار الألفى إلى أن الموضوعات التى ناقشتها اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية تمثلت في نماذج عقود التأمين الجماعية، موضحاً وجود بعض العقبات فى وثائق التأمين الجماعى حيث قامت اللجنة بدراسة كل الوثائق بالسوق وخرجت بوثيقة جديدة بعد أن أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم عرضها على شركات التأمين للإسترشاد.
وناقشت اللجنة نماذج الكتاب الإحصائى للهيئة العامة للرقابة المالية وخلصت اللجنة إلى أهمية الفصل بين الأقساط السنوية والأقساط الوحيدة لوجود خلط بينهما، كما اقترحت تعديل فى وثائق التأمين الطبى، وتقسيم التأمين الجماعى بين قطاعات الدولة مما يزيد من حجم الإقبال من القطاعات المختلفة على قطاع التأمين.
|