أكد "هانى متولى" سكرتير رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إنه فى انتظار رد قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حول طلب الشعبة مد العمل بقرار منع حظر استيراد اللمبات العادية، لمدة لا تقل عن 60 يوما، حتى لا يتعرض المستوردون إلى خسائر كبيرة، من التعاقدات المبرمة مع الشركات الصينية والتى لم تنتهى بعد .

وأشار إلى أن مد القرار، يأتى لتصفية الحسابات الخاصة بالمستوردين مع الشركات الصينية، خاصة وأن هناك الكثير من المستوردين لديهم تأمينات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه لدى الصين والتى تدفعها مسبقا لتأمين استيراد الشحنات.

وأضاف أن الشعبة ستعد تقريرا حول حجم الخسائر التى سيتعرض لها المستوردين فى حال تطبيقه قبل استرداد المبالغ المالية الخاصة بهم، قائلا أن الحكومة لابد أن توفر لمبات موفرة جيدة الصنع فى الأسواق المحلية، وتكثف الرقابة عليها حتى لا يعود المستهلك للمبات العادية .