أصدرت مصلحة الجمارك الأسبوع الماضى منشورين برقمى 63 و64 لسنة 2012، بمنع التصدير البرى إلى ليبيا للمنتجات المصرية التى يتم إنتاجها فى المناطق الحرة، وأن يتم تصدير جميع المنتجات عدا السلع الغذائية عن طريق الشحن البحرى فقط.

وأكد "هانى قسيس" عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: "إن هذا القرار صدر من خلال القوات المسلحة، معتبرا إياه قرارا غير مدروس".

وأوضح "قسيس": "أن المبرر الذى ساقته مصلحة الجمارك للقرار هو الخوف من تهريب الأسلحة، مؤكدا أن هذا المبرر غير صحيح؛ حيث إن جميع الشحنات التى يتم تصديرها تخضع لرقابة مندوب الجمارك ومندوب هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدا أن تهريب الأسلحة من الممكن أن يتم عبر الشحن البحرى أيضا، وأن العبرة فى الرقابة".

وكشف عن تقدم المجلس التصديرى بخطابات إلى وزراء الصناعة والاستثمار والتعاون الدولى لوقف العمل بهذا القرار، موضحا أن المصدرين لا مشكلة لديهم فى تطبيق القرار على تجارة الترانزيت، لكنه اعترض على تطبيقه على السلع المصرية.