أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الخميس أهمية التركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة من أجل المساهمة في حل مشكلة البطالة.

وناقشت اللجنة واقع الاستثمار في مصر والفرص الواعدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاعين الخاص والتعاوني في الخطة الاستثمارية لموازنة الدولة تبلغ 169 مليار جنيه بواقع 61% في حين تصل استثمارات الهيئات الاقتصادية إلى 17 مليار جنيه واستثمارات الشركات العامة إلى 35 مليار جنيه بنسبة 39% من استثمارات الخطة.

وطالب عضو اللجنة النائب سيد عارف بتعديل القانون 8 لسنة 1997 لصالح المستثمرين وإعادة النظر في التشريعات التي تحد من توسيع قاعدة الاستثمار مع مراعاة الحفاظ على موارد الدولة.

وشدد العضو حسين سبع على ضرورة مكافحة الفساد الإداري بالدولة باعتباره أحد معوقات الاستثمار الرئيسية، مطالبا بأن يكون الاستثمار الأجنبي في أصول الدولة في أضيق الحدود وطرح مجموعة حوافز للمستثمرين بجانب تيسير إجراءات التصنيع.

من جانبه، طالب العضو سيد صالح بالتركيز على الإطار القانوني والتشريعي المساعد في جذب الاستثمار الأجنبي مع الاهتمام بالبنية الأساسية للطرق والموانئ والمطارات ووسائل الاتصالات وتفعيل نظام الشباك الواحد في إنهاء الإجراءات.

ولفت العضو عبد الحميد البهادي إلى أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير إجراءات تراخيص المشروعات وتدريب العمالة والتغاضي عن الاستثمار الاستهلاكي والتركيز على الاستثمار الانتاجي.