قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جلسة 16/1/2013، للنطق بالحكم فى الطعون المقدمة إما بالقبول أو الرفض.

وقالت المجموعة، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت فى جلستها بتاريخ 22 / 11/ 2011، حكما بأن العقد صحيح و مطابق لأحكام قانون المناقصات و المزايدات المصري.

كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض وقد تم الطعن على هذا الحكم من ناحيتين، أولًا: إعادة تقييم الجزء غير المستغل من قبل مجموعة طلعت مصطفى، حيث إن موضوع النزاع يتعلق بإجراءات ما قبل التعاقد وليس بسعر الأرض.

ثانيًا: إنه فى حال قبول الطعن فى جلسة يناير المقبل، فإن الحكم لن يكون قطعيًا، حيث إن دائرة فحص الطعون تنظر فى القضايا، ثم تحيلها إلى دائرة الموضوع فى حال قبولها.