أعلن د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اعتذاره عن القيام بمهمة صياغة باقى مواد الدستور، بسبب الانتقادات الحادة للجنة الصياغة واتهامها بتحريف المضمون.

وقال محسوب " مش هكمل " ورد على الانتقادات قائلًا لا نوجه أى اتهامات للجان الأخرى التى سربت المواد للإعلام قبل إقرارها وهذا ولجنة الصياغة فقط طورت المضمون .