أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تحفظه على إعلان وزير التنمية المحلية مواعيد غلق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطني حول القرار، مشددا على ضرورة إجراء دراسات وافية وحوار مجتمعي حقيقي للوصول للقرار الصحيح قبل إعلانه.

جاء ذلك في بيان أصدره "الحرية والعدالة" عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحزب مساء اليوم، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى.

ناقش الاجتماع المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية، كما ناقش الأمور التنظيمية للحزب، وتم الاتفاق على السعي لاتخاذ خطوات فعلية للمّ شمل القوى الوطنية، ولتدشين حوار جاد للاتفاق على رؤية جامعة لبناء مؤسسات الوطن.

كما أكد "الحرية والعدالة" خلال بيانه، تثمين الجهود الرامية للتوافق الوطني حول مسودة الدستور سواء تلك التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة أو الدائرة بالفعل داخل الجمعية التأسيسية للدستور، والسعى الجاد بكل جهد وإخلاص ومرونة لإنجاح مهمة التوافق الوطني قبل صدور المسودة النهائية للدستور.

وأهاب الحزب بكل القوى الوطنية وبالجماهير عدم إعطاء أي فرصة لتعطيل إنجاز المسودة النهائية للدستور على النحو الذى يليق بمصر بعد الثورة وفى المدى الزمنى المحدد لعمل الجمعية.