قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بنقابة المحامين، 15 نوفمبر الجارى، لمناقشة موقف نقابة المحامين من مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية والتى وصفها بـ"المشئومة"، ومناقشة وضع المحاماة فى الدستور الجديد، وكفالة حق الدفاع.

وقال عاشور خلال اجتماع الذي عقده مع عدد من المحامين الذى نظموا وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام مقر النقابة العامة، احتجاجا على تجاهل الجمعية التأسيسية لمهنة المحاماة فى مسودة الدستور، إنه سيتم التنسيق والتشاور مع رؤساء النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات، بشأن إجراءات الجمعية العمومية، وتشكيل لجان تقوم بصياغة مواد تتعلق بحق الدفاع وكفالته فى الدستور الجديد، وسيتم عرض هذه المواد على الجمعية العمومية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.

وأشار نقيب المحامين إلى أن الجمعية العمومية ستكون صاحبة الكلمة العليا، وستعلن موقفها من التحفظ على تشكيل الجمعية التأسيسية وطريقة عملها، خاصة فى ظل قيام الجمعية على مبدأ المغالبة لا المشاركة، منددا بسياسة الإقصاء، وهيمنة التيار الإسلامى على الجمعية، وأكد أن كفالة حق الدفاع فى الدستور الجديد بمثابة حصانة للمحامى.