توقعت دراسة، أعدتها شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات «meet»، تكبد مصر لنحو 2.17 تريليون جنيه للحفاظ على إمداداتها من منتجات الطاقة الحالية بحلول 2027 ما لم تتحول إلى الطاقة الشمسية كطاقة بديلة، وهو الأمر الذى يتطلب تعديلات تشريعية وإصدار قوانين منظمة.

وقالت الدراسة إن كافة المؤشرات تؤكد أن مصر ستتكبد الكثير من الخسائر إذا لم تتجه إلى الطاقة المتجددة، حيث سيكون الحل لديها إما أن تعتمد على الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية أو الاستفادة من السوق الدولية عن طريق إصدار مفرط لسندات سيادية بالدولار مضمونة من قبل الاحتياطى الاستراتيجى للعملات الأجنبية فى مصر.

وأكدت الدراسة أن الاستبدال التدريجى للسلع المعتمدة على الغاز والتحول إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستكون له فوائد اقتصادية إيجابية كبيرة على المدى الطويل فيما يتعلق بالاستثمار.

واقترحت وضع عدد من البنود التى ستحد من هذه الخسائر المتوقعة، من بينها وضع تعريفة تغذية الكهرباء كحافز للمستخدمين المتوقعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنشاء الأنظمة، كذلك إنشاء صندوق لتمويل الطاقة الشمسية لمتابعة مشاريع الطاقة المتجددة مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كما طالبت الدراسة بتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الدولة خصصت نحو 7,600 كيلو متر مريع من أراضٍ صحراوية للمشاريع المستقبلية.