أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا اليوم،انتقدت فيه التصعيد الحكومى ضد الحريات النقابية التى اتخذت منحنى جديداً بالغ الخطورة، بالموافقة على تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 فى أخر اجتماع لمجلس الوزراء، بدلاً من إقرار القانون الجديد الذى يكفل الحريات النقابية للعمال المصريين.

وأوضحت فى بيانها ان الساحة العمالية والنقابية، شهدت خلال الشهرين الماضيين مداورات لم تنقطع لتمرير التعديلات الجديدة استخدمت فيها كافة الآليات التى اعتاد على استخدامها نظام مبارك المُتداعى من تسريب التعديلات وإنكارها، وعقد لقاءات موسعة توحى بإدارة حوار مجتمعى، ثم مفاجأة الجميع بقرار تم اتخاذه سلفاً فى الدهاليز الخلفية، دون مشاركة أحد.

وأشار بيان الدار الى ان الحكومة ووزيرها للقوى العاملة والهجرة خالد الازهرى تسعى إلى الإجهاز على الحريات النقابية التى ناضل من أجلها العمال طويلاً، واستطاعوا انتزاعها على الأرض على وقع ثورة الشعب المصرى، ومطالباتها القوية بالحرية والعدالة الاجتماعية، تحاول السلطات المصرية الجديدة التنصل من استحقاق الحريات النقابية .

ووصفت الدار محاولات الحكومة بانها مؤامرة مكتملة الابعاد، وان العمال سوف يتصدون لها بكل الطرق الممكنة لوقف هذه الحملة الحكومية.