وأفق الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، على اسقاط غرامات التأخير عن الشركات التي تسدد كافة المتأخرات واسقاط نصف الغرامات على الشركات التي تسدد نصف الديونية، وذلك لإنهاء أزمة الشركات المتعاملة على أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمتأخرة في سداد مستحقات الهيئة مقابل الانتفاع.

وأكد الدكتور علي اسماعيل رئيس الهيئة ، ان هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الوزارة لتشجيع الشركات المتعاملة مع الهيئة لسداد مستحقات الدولة لديها ومن المقرر أن تنتهي مهلة المبادرة في منتصف نوفمبر المقبل .

وأوضح " اسماعيل" ان المبادرة شملت تخفيض مقابل حق الانتفاع لأراضي طرح النهر المستغلة في انشطة سياحية إلى 150 جنيه للمتر بدلا من 300 جنيه ، ومن 80 جنيه إلى 40 جنيه للمتر المستغل في المراسي السياحية و3 آلاف جنيه للقيراط المستغل مشتلا في اراضي طرح النهر و4 آلاف جنيه للفدان المرزوع في أراضي طرح النهر ، وقال الدكتور علي اسماعيل أن الهيئة خصصت منفذا لسداد المديونيات او مقابل حق الانتفاع بمكتب خدمة المواطنين النموذجي بالمقر الرئيسي للهيئة بالدقي.