أجمع خبراء اقتصاد وإعلام وبرلمانيون وممثلو أحزاب سياسية ونشطاء حقوق الإنسان على ضرورة وضع الضمانات الكافية لضمان الاستقلالية الكاملة المالية والإدارية والفنية للأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد ممثلة في المفوضية الوطنية للفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي والهيئة القومية للصحافة والإعلام.

جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 27/9/2012 تحت عنوان "الأجهزة الرقا بية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد".

وطالب المشاركون بأن تتمتع المفوضية العليا للانتخابات بخمس عناصر أساسية؛ أولها الاستدامة بمعنى أن تكون مهمة هذه المفوضية دائمة وليست مرحلية، وبالتالي هي غير معنية بانتخابات معينة دون غيرها ولكن تتولى إدارة كافة العمليات الانتخابية من انتخابات رئاسية وبرلمانية ونقابات وأندية وأحزاب وغيرها ،ثانياً؛ الاستقلالية أي لا تخضع لأي جهة، وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري والمالي ولا تخضع للأجهزة الإدارية الأخرى، وثالثاً؛ النزاهة، أي تتمتع بالحيدة والنزاهة، ورابعا؛ الشفافية، بمعنى أن كل عنصر يجب أن يكون متاحاً لضمان شفافية العملية الانتخابية برمتها ، وخامسا؛ المهنية والاحترافية، حيث ثبت أن المهنية أساسية لإدارة العملية الانتخابية، بدءا من إعداد الكشوف الانتخابية وحتى إعلان النتائج ، وبالتالي الاحترافية تتطلب وجود مراكز لتدريب القائمين على العملية الانتخابية.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد لا يضم جميع الهيئات المستقلة، إذ قصرها على 5 هيئات فحسب وهى المجلس الاقتصادى الاجتماعى والمفوضية الوطنية للانتخابات والهيئة العامة لشئون الوقف والهيئة العامة لحفظ التراث والهيئات المستقلة للإعلام والصحافة، مشيرًا إلى عدم ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حيث قصر الذكر على الجهاز المركزى والبنك المركز والرقابة الإدراية ووحدة غسيل الأموال.

وأضاف أن مواد الدستور الجديد والتى يلزم أخذ رأى الهيئات المستقلة في القوانين المتعلقة بها، هى مادة ركيكة، موضحا أن الأجهزة المشار إليها في هذه المواد هى القائمة ، مما يعني أن الأجهزة المستحدثة سينظمها قانون لن تستشار فيه.

وطالب رئيس المنظمة المصرية بأن تتمتع الهيئات الرقابية باستقلالية كاملة وكافية للقيام بأداء دورها وخاصة هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات العاملة للرقابة على الإعلام، وآلا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة المستقلة وذلك على النحو الذي جاء في المادة ( 3 ) والتي نصت على "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ".