بات عجز الموازنة العامة عبئاً كبيراً على الاقتصاد المحلى ، وأحد أسباب تضاؤل التمويلات الموجهة إلى المشروعات الانتاجية والاقتصادية فى البلاد ، حيث تواصل الحكومة امتصاص السيولة المصرفية من خلال أدوات الدين الحكومية التى لازالت أسعار العائد عليها مرتفعة للغاية شهراً تلو الآخر ولا تجد البنوك غضاضة فى ضخ السيولة فى هذه الأدوات طالما ستجنى من ورائها عوائد كبيرة ومضمونة .
وخلال شهر يوليو 2012 استطاعت وزارة "المالية" الحصول على 55 مليار جنيه من البنوك من خلال أدوات الدين قبل حساب الإهلاك فى أدوات الدين ، وذلك بحسب تقرير أعدته مجلة "المصرفى" وتعد هذه القيمة هى الحصة الأكبر من السيولة التى يتم ضخها خلال الشهر ، فيما بلغت حصة عمليات "الانتربنك" 45 مليار جنيه ، فى الوقت نفسه ظلت عمليات ضخ السيولة للمشروعات والأفراد من خلال العمليات التمويلية المختلفة فى حدود متواضعة.
وباالنظر إلى نصيب أدوات الدين الحكومية من السيولة المصرفية خلال يوليو ، يتضح أن وزارة "المالية" استطاعت خلال الشهر الحصول على ما يقرب من 55 مليار جنيه من السيولة البنكية بموجب أذون الخزانة طويلة وقصيرة الأجل ، وتواصل الحكومة طلبها على السيولة المصرفية لمواجهة العجز فى الموازنة العامة والمقدر بنحو 135 مليار جنيه خلال العام المالى 2012 -2013 ، ورغم الحديث حول اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض يزيد على الثلاثة مليارات دولار إلا أن هذه القيمة وذلك الاتجاه لا يمكن أن يكفى وحده لمعالجة الخلل فى بند الاستخدامات بالموازنة العامة ، لاسيما وأن قيمة الايرادات لازالت لا تكفى كافة استخدامات الدولة.
وبالنظر بشكل تفصيلى لطروحات أذون الخزانة والسندات خلال الشهر يتضخ حصول الحكومة فى 5 يوليو على 6 مليارات جنيه من البنوك بموجب أذون خزانة وقد توزعت القيمة على عطائين أحدهما لأجل 182 يوماً وقيمته 2.5 مليار جنيه وقد بلغ سعر العائد على هذه القيمة 15.42% ، أما العطاء الثانى فكان لأجل 357 يوماً وقيمته 3.5 مليار جنيه وتحملت الحكومة بموجبه سعر عائد 15.87% ، وفى 8 يوليو حصلت "المالية" على 6.5 مليار جنيه موزّعة على عطائين أحدهما لأجل 91 يوماً وقيمته 2.5 مليار جنيه وسعر العائد عليه 14.49% ، والثانى لأجل 273 يوماً وقيمته 4 مليارات جنيه وسعر العائد عليه 15.78%.
وحصلت الحكومة على 3 مليارات جنيه يوم 9 يوليو بموجب سندين أحدهما لأجل 5 سنوات وقيمته مليارى جنيه ن وقد تحملت الحكومة بموجبه سعر عائد بلغ 16.57% ، أما السند الثانى فكان لأجل 10 سنوات بقيمة مليار جنيه وتحملت المالية بموجبه سعر فائدة 17.01% ، وفى 12 يوليو وجهت البنوك لوزارة المالية بموجب أذون الخزانة ما قيمته 5.5 مليار جنيه ، أما فى يوم 15 يوليو فقد استطاعت وزارة المالية من خلال طرح أثنين من أذون الخزانة الحصول على نحو 5.5 مليار جنيه أخرى ، وقد بدا اهتمام البنوك على تغطية العطاءات نظراً لجاذبية أسعار الفائدة.
تفاصيل أخرى بمجلة "المصرفى"
