"طلعت مصطفى" تؤكد التزامها بقرار مجلس الوزراء بتوقيع عقد جديد لـ "مدينتى"
أكدت مجموعة "طلعت مصطفى" التزامها بقرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع "مدينتي" والذى ينص على إنهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لـلمجموعة طبقا لحكم المحكمة الادارى العليا على أن يقوم الطرفان بتوقيع عقد جديد بذات الأحكام والنصوص فى العقد السابق وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وذكرت المجموعة، فى بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم "الاثنين"، أن قرار مجلس الوزراء، الذى جاء بناءً على توصيات اللجنة القانونية المشكله بقرار د. أحمد نظيف رقم 2579 لعام 2010، شدّد على ضمان العقد الجديد لاستقرار المراكز القانونية لجميع العاملين على مشروع مدينتى مع الإبقاء على نسبة 7% من إجمالى المسطحات السكنية التى ستسلم إلى الهيئة، كما هى دون تغيير وبحيث لا تقل قيمة السداد العينى عن 9 مليارات و979 مليونًا ومائتى ألف جنيه بانتهاء المشروع واستكمال كافة مراحلة، ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس وذلك استنادا للمادة رقم 31 مكرر من القانون رقم 148 لعام 2006.
وأضاف البيان: بناءً عليه، تؤكد المجموعة التزامها بما جاء بقرار مجلس الوزراء، بما يحفظ حقوق الحاجزين وحملة الأسهم وجميع الأطراف المعنية بهذا المشروع وأن الشركة ماضية فى تنفيذ المشروع.
