انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدوله برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، إلى عدم أحقية وزارة العدل في تحصيل قيمة الرسوم القضائية محل النزاع، وإلزامها برد ما حصّلته من مبالغ في هذا الشأن إلى جهاز القاهرة الجديدة.

وفي تاريخ 30مارس سنة 2010 قام جهاز  مدينة القاهرة الجديدة بتوقيع الحجز الإداري على شركة السويس للأسمنت، لعدم أدائها مستحقات الجهاز بمبلغ وقدره 63300000ج، مقابل الانتفاع بمساحة 257 فدانًا تابعة للجهاز.