يعتمد زهير جرانة، وزير السياحة،  خلال ايام الضوابط المنظمة لرحلات العمرة ، تمهيدًا لتوثيق عقود الشركات بدءًا من أول يناير 2011.

وقال أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات ، إن الوزارة اعتمدت ضوابط العمرة وتتضمن هذا العام بنودًا جديدة للقضاء علي سلبيات الموسم الماضي وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وأوضح "العشري" -خلال اجتماع لجنة السياحة الدينية الموسعة بغرفة شركات السياحة لوضع التصور المبدئي للعمل بموسم الحج والعمرة الجديد- أن البنود الجديدة تتضمن قيام لجان وزارة السياحة بمعاينة جميع العمائر المخصصة لسكن المعتمرين، والفنادق غير المصنفة من قبل هيئة السياحة السعودية للتأكد من مطابقتها لضوابط الوزارة ، وتوافر الخدمات المطلوبة لراحة المعتمرين وتأمين إقامتهم.

وأضاف: أمام عمليات الهدم الواسعة بمكة المكرمة للفنادق والعمائر تقرر السماح بالفتح الجزئي لبعض المناطق التي كانت محظورة لسكن الحجاج والمعتمرين بشرط معاينة مساكن المعتمرين بها والتأكد من عدم وقوعها بمرتفعات يصعب الوصول اليها ، وأيضًا توافر إشتراطات الأمن والسلامة والخدمات المختلفة بها.

وتابع: تسهيلاً على الشركات ، فسيتم السماح في حالة تغيير سكن المعتمرين إخطار لجنة الوزارة المتواجدة بمكة المكرمة وأن تستعين الشركة بمشرف شركة أخري لمرافقة المعتمرين حالة تعرض المشرف الأصلي لأي طارئ .

وقال العشري إنه تسهيلاً على الشركات، وافق وزير السياحة على سفر لجنة خلال أسبوعين لمكة لعمل مسح شامل لجميع عمائر مكة والفنادق غير المصنفة لتحديد الصالح من سكن المعتمرين وإخطار الشركات بالمساكن غير الصالحة لعدم الحجز فيها.

وقال ناصر تركى، نائب رئيس غرفة الشركات، إن الغرفة تبحث وضع آلية واضحة وشاملة تضمن عمل الشركات بشكل جماعي مع الوكلاء مما يحقق مزايا في الحصول على الخدمات وأسعار هذه الخدمات، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات مع الوكلاء خلال الفترة المقبلة لوضع تصور مصري سعودي مشترك لرحلات العمرة يضمن حقوق جميع الأطراف.

وقال عبدالعزيز حسن ، رئيس الإدارة المركزية للشركات، إن وزير السياحة وافق أيضا على إلغاء خطاب الضمان الذي كان يتم طلبه من الوكيل السعودي بعد أن تبين أن الشركة المصرية هي التي كانت تقوم بسداده، مطالبًا الشركات بسرعة إرسال مقترحاتها الى الغرفة والوزارة حول الضوابط لدراستها والاستفادة منها

وأكد عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية ضرورة الإعلان الواضح والمكبر عن عدد تأشيرات العمرة التي ستحصل عليها الشركة المصرية من الوكيل السعودى، خاصة في عمرة الذروة برجب ورمضان منعا للارتباك الذي شهده الموسم الماضي لقلة عدد التأشيرات .

وأضاف باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن التحرك المبكر هذا الموسم من شأنه تمكين الشركات من توفير مساكن مميزة للمعتمرين وتحديد آليات عملها بوضوح خلال الموسم.