كشف  زهير جرانة، وزير السياحة، عن اعادة صياغة الحكومة خريطة الاستثمار فى الاراضى السياحية لاستغلالها بالشكل الامثل ومواجهة مافيا الاتجار فى الاراضى السياحية.

وقال جرانة امام اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشورى اليوم لمناقشة كيفية ادارة ملف الاراضى المخصصة للاستثمار السياحى ان اعادة خريطة الاستثمار فى القطاع السياحى تأتى فى ضوء القرار الوزارى رقم 394 لسنة 2009 الخاص باستغلال الاراضى السياحية معلنا توقف النظر فى اى ارتباطات مع المستثمرين حتى الانتهاء من التنسييق القائم حاليا مع المركز الوطنى لاستخدام اراضى الدولة حول الاستغلال الامثل للاراضى السياحية.

واشار الوزير الى ان حوالى 90% من الاستثمارات السياحية مملوكة للبلد, ولا يسيطر عليها القطاع الخاص وحده, مؤكدا ان حالات التعثر التى تظهر فى القطاع يتم التعامل معها لايجاد حلول لانقاذها, وان عدد الشركات التى افلست طوال 30 عاما لايتعدى 10 شركات .

وردا على اتهامات النائب ناجى الشهابى هيئة التنمية السياحية بالتسيب فى تخصيص الاراضى دافع الوزير عن الهيئة مؤكدا انها من افضل الهيئات, وان تخصيص الاراضى يتم وفقا لضوابط محددة, وان القطاع السياحى يمثل 13% من حجم القوى العاملة فى مصر, ويوفر العديد من فرص العمل .