قررت وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح أدوات دين حكومية قصيرة أجل يوم الأحد المقبل وذلك لتوفير 4.5 مليار جنيه ، وطبقاً لبيانات يتيحها البنك "المركزى" فإن القيمة التى ستطلبها الحكومة تتوزع على أثنين من الطروحات أحدهما لأجل 91 يوماً بقيمة مليار جنيه والثانى لأجل 266 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وتواصل وزارة "المالية" طرح أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) وذلك من أجل مواجهة العجز فى الموازنة العامة والذى يقدر بنحو 135 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2012-2013 ، وقد رفعت البنوك العامة توظيفاتها فى هذه الأدوات بنهاية مايو الماضى لتتجاوز الـ 110 مليار جنيه.