طالبت وزارة الزراعة مجلس الوزراء بإعفاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وشركاتها الست التابعة لها، من فوائد الديون المستحقة عليها والبالغة 1.5مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف سلفة مالية قدرها 150 مليون جينه شهريا، لإعادة هيكلتها وعودة أنشتطها الاقتصادية، وضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية، حسبما أكد المهندس سعيد طه رئيس الشركة.

وناشد رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى المسئولين بالتحرك لإحياء دور الدولة فى استصلاح الأراضى الصحراوية، ووضع خطة استصلاح جديدة مستقبلية لتنمية المشروعات القومية، والعمل على تغيير اسم الشركة القابضة، والتى لا تزال تحت التأسيس حتى الآن، من الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى الزراعية والمياه الجوفية، إلى شركة استصلاح الأراضى، والتنمية المتكاملة، حتى لا يقتصر عملها فقط على استصلاح الأراضى، بالإضافة إلى العمل على أنشطة جديدة مثل عمل شبكات وتسويق أراضٍ وأعمال تصنيع زراعى.

وأكد رئيس الشركة، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم إجراء العديد من الاتفاقيات مع البنوك، من أجل إسقاط الديون المستحقة على الشركات، والبالغ قيمتها 3.7 مليار جنيه، إلا أن هناك عددًا من الشركات تعانى من تعثرها فى توفير الضمانات الكافية لباقى الدين، مثل شركات مساهمة البحيرة، والشركة العقارية، والشركة العامة، والتى تعود معظم المديونية إليها، الأمر الذى يجب معه ضرورة الإسراع فى إشهار الشركة القابضة، حتى تتمكن تلك الشركات من ممارسة عملها.