دعا حزب "مصر القوية" لإجراء الانتخابات البرلمانية سريعاً كى لا تتركز السلطات فى يد رئيس الجمهورية، وحتى تعود سلطة الرقابة والتشريع لممثلى الشعب المنتخبين بما يؤسس لاستقرار سياسى مأمول يؤدى إلى نهوض مصر ورقيها.

وأضاف حزب "مصر القوية"، فى بيان له مساء أمس الأحد، أنه انتهت فى مصر اليوم ازدواجية السلطة التى شكلت عائقاً أمام سيادة الشعب -مصدر السلطة الوحيد- فى مصر بعد تأخر دام طويلاً.

وأكد حزب "مصر القوية" أن قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى اليوم، هى المعبرة عن ممارسة سلطاته كقائد أعلى للقوات المسلحة، والقاضية بإلغاء، ما سماه الحزب فى بيانه، الإعلان "غير" الدستورى المكمل، وكذلك إحالة كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان للتقاعد، هى بمثابة نهاية طبيعية سليمة لاغتصاب سلطة الشعب كمانح وحيد لشرعية السلطة، وكذلك بداية لعودة المؤسسة العسكرية للانشغال بمهامها الأساسية فى حماية الوطن.

وأعلن حزب "مصر القوية" تأييده ودعمه لهذه القرارات، ودعا رئيس الجمهورية إلى استكمال عمليات التطهير فى كل مؤسسات الدولة، وأن يدعم السلطة القضائية فى عملية محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط فى دماء المصريين التى سالت، وكل من نهب أو شارك فى فساد أثر على مقدرات المصريين ومواردهم طوال الفترة الماضية.

وعن اختيار المستشار محمود مكي، لمنصب نائب رئيس الجمهورية، أكد الحزب أنه يثمن اختياره لهذا المنصب، لما له من تاريخ مشهود فى مجابهة نظام مبارك، وبما عرف عنه من انحياز للحق، ومن طهارة لليد، قائلاً: "نعتبر هذا الاختيار بداية سليمة لاختيار الكفاءات فى مواقع المسئولية دونما اعتبار لموءمات وتوازنات مصالح إلا مصالح الشعب المصرى فقط".

وقال الحزب فى بيانه: "صارت السلطة التشريعية والتنفيذية بيد رئيس الجمهورية منفرداً؛ لذا فإننا ندعوه للإمساك عن إصدار أى تشريعات قد يكون لها تأثير طويل الأمد على المصريين احتراماً للفصل بين السلطات، واحتراماً للسلطة التشريعية المنتخبة المقبلة".

ودعا الحزب فى نهاية البيان الجمعية التأسيسية لإصدار نسخة توافقية من الدستور، وأن يعلى أعضاء الجمعية التأسيسية قيمة التوافق والمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة تمهيداً لإقرار دستور معبرٍ عن المصريين وتطلعاتهم.