حذرت منظمة العمل الدولية من أن تخفيض الأجور، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وخفض البطالة، قد يكون له تأثير عكسى، ومن الممكن أن يضر بالنمو الاقتصادى ويقلل الاستهلاك المحلى.

 وجاء تحذير منظمة العمل الدولية فى بيان لها على خلفية دعوة البنك المركزى الأوروبى،فى تقريره لشهر أغسطس، إلى تبنى سياسات بها مزيد من المرونة فى عملية تحديد الأجور، مثل خفض الحد الأدنى للأجور، إلى جانب اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة التنافسية.

وأكد باتريك بيلسر، أحد الخبراء الاقتصاديين بمنظمة العمل الدولية، أن هذا يفسر ما يؤدى إليه تدنى الأجور فى فترات الأزمات من دوامة من هبوط الطلب الكلى وانكماش الأسعار، وليس إلى انتعاش سريع للاقتصاد، كما يظن البعض، حيث إنه إذا اتبع الجميع سياسة خفض الأجور التنافسية فى وقت واحد فى جميع البلدان فإن تحقيق مكاسب تنافسية نتيجة لهذا الإجراء يكون غير قابل للتحقق، إضافة إلى أن الأثر الرجعى لتخفيض الأجور على المستوى العالمى على الاستهلاك يمكن أن يؤدى إلى كساد على مستوى العالم سواء بالنسبة للطلب الكلى أو العمالة.

وقال بيلسر، إن الأمثل دائماً هو أن تنمو الأجور وإنتاجية اليد العاملة بالوتيرة نفسها، خاصة أن السماح للإنتاجية بالنمو والزيادة بشكل أسرع من الأجور لا يمكن جعله أمرًاَ مستدامًا على المستوى.