أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لن يتم السماح للشركات التى تتعامل أو تعمل فى مجال إدارة أموال الغير من القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم "بورصة النيل"، أن هذه الشركات هي التى تعمل فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية والمصرفية والتى تضم أنشطة الوساطة فى الأوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين والتوريق بالإضافة إلى البنوك وشركات الصرافة.

وأشار إلى أنه تمت إضافة بند جديد لقواعد القيد ببورصة النيل ينص على ألا تكون الأسهم المطلوب قيدها مصدرة من الشركات العاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية، موضحا أن البنوك لم توضع في إطار هذا البند لأنها لا تنطبق عليها الشروط من الأساس نظرا لأن الحد الأدني لرأسمالها أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي يجب توافره فى الشركات الراغبة للقيد ببورصة النيل.

وأوضح الشرقاوي أن القواعد المنظمة لبورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العالم كله لا تسمح بقيد هذه النوعية من الشركات، وذلك حفاظا على سلامة السوق، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تلقي الهيئة طلبات عديدة من شركات وساطة مالية للقيد فى بورصة النيل، وأشار إلى أن القانون واضح والهيئة هي الجهة المنظمة التى تصدر اللوائح والقوانين فى هذا الشأن وتم نشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية، رافضا التعليق على تهديد بعض الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية باللجوء للقضاء.