أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن مشروع قانون الرعاية الصحية مازال محل دراسة بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال إن الاتحاد يهدف بشكل اساسى الى منع حدوث تضارب فى المصالح بين فروع التأمين الطبى داخل شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن كل ما يثار حاليا من خلافات يمكن التغلب عليه فى ظل العمل من اجل الصالح العام للقطاع.

وكان الخلاف قد نشب مؤخرا بعد مطالبة شركات التأمين أن يقتصر دور شركات الرعاية الصحية على تقديم الخدمة الطبية للعميل وادارة برامجها، فى حين ان مشروع القانون يمنح شركات الرعاية الصحية اصدار وثائق التأمين الطبى وتحصيل الاقساط وتقديم الخدمة لصالح العميل وهو ما يتعارض بشكل اساسى مع عمل قطاعات التأمين الطبى.