أكد المهندس حاتم صالح، أنالوزارة تعمل بكامل طاقتها لاتخاذ قرارات من شأنهاحماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحاليةوذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك فيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحمايةالصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر.

وطالب صالح جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكافة المشكلات المطروحة بين الغرف فى إطار مظلة اتحاد الصناعات المصرية، باعتبار أن هذا دور أصيل للاتحاد، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلى جانب وضع السياسات والإستراتيجيات التى تسهم فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية .

وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومةبقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغازوالتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعى ورفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنعوالمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية إليجانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارةالصحة.

وفى هذا الصدد أوضح المهندس حاتم صالح، أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.

ومن جانبه أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حرصالاتحاد وغرفه الصناعية على وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصادالمصري خلال هذه المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكوميةومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكـانتـهالطبيعية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يمثل احد أهمالمحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والهدوء فى ظل الحكومة الجديدة وتضافر كافة الجهود لخدمة الاقتصاد القومى .

وأشار محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات إلى ضرورة دعم المنتجات المحليةوحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتجالمحلي على مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهاتالحكومية بهذا القرار لتطبيقه، وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية وبما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية .

واقترح خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة، دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيزالمنشآت الصناعية على شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع فى القائم حاليا والحصول على أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات الصناعية.

كما طالب المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بأهمية إستكمال عمل اللجان القطاعية والمشكلة من الوزارة والغرف الصناعية لوضع استراتيجيات متكاملة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية، حيث قطعت شوطًا كبيرًا فى هذا الاتجاه.