قدرت شركة بوز اند كومبانى الرائدة فى مجال الاستشارات الإدارية، حجم المبالغ المقرر أن تنفقها دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة أكثر من نصف تريليون دولار، وذلك على خطط التنمية الوطنية الرامية لتعزيز نمو القطاع الخاص والحد من اعتماد بُلدان المجلس على الموارد الطبيعية.

وطبقا لتقرير صادر اليوم عن بوز اند كومبانى سوف يتركز جزء كبير من هذا الإنفاق التنموي على البنى التحتية والخدمات العامة الرئيسية، مثل الصحة والتعليم.

ولذلك وجدت شركة الاستشارات الإدارية بوز آند كومباني أن إحدى طرق استثمار هذه الأموال بفاعلية، من الناحيتين الضريبية والتنموية، تقضي بإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص لانه إذا أحسن تنفيذها، تساهم دون شك في تقدم برامج التنمية الوطنية في مجلس التعاون الخليجي بالاعتماد على خبرة القطاع الخاص ورؤوس أمواله مع الحد من المخاطر المحتملة على المال  العام.