قفز مؤشر السوق الكويتية للمرة الأولى منذ 5 جلسات، ليرتفع 0.48% بعد أن استقر عند مستوى 5841.50 نقطة.

وعلى مستوى الجلسات، هوى حجم التداول وكذلك قيمته، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 104.8 مليون سهم، مقابل 151.6 مليون سهم، بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 19.2 مليون دينار كويتي، عبر 2033 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 106 شركة، ارتفعت منها أسعار أسهم 47 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 27 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم 32 شركة ثابتة دون تغيير عن مستوى إغلاقها السابق.

وكانت أسهم شركات "وثاق" و"مجموعة الأوراق المالية" و"كيبل تلفزيوني" و"الديرة" و"المدينة" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات "مينا" و"إيكاروس" و"دبي الأولى" و"وطنية الدولية القابضة" و"المعامل" الأكثر تراجعًا.

وكان محللون قد توقعوا أن تتسم تداولات الأسبوع الحالي في بورصة الكويت بالضعف نظرا لحلول شهر رمضان وتوافقه مع اجازات الصيف بالاضافة إلى التوقعات غير المتفائلة بنتائج الربع الثاني من 2012.

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية لوكالة "رويترز" إن نتائج بنك الكويت الوطني التي أعلنت يوم الاربعاء ألقت بظلال سلبية على البورصة يوم الخميس وسيستمر أثرها الأسبوع الحالي.

وأعلن البنك الوطني يوم الاربعاء تراجع أرباح الربع الثاني من العام إلى 39.8 مليون دينار مقارنة مع 65.9 مليون دينار قبل عام.

ويعتبر كثير من المستثمرين نتائج بنك الكويت الوطني وهو أكبر مصرف في الكويت مؤشرا على نتائج مجمل قطاع البنوك الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

وقال المصيبيح البنك الوطني "هو المثل الأعلى للبنوك.. هذا مؤشر سلبي للاسف على البنوك كلها.. (هذه النتائج) دليل على انكماش الاقتصاد الكويتي."

وقال مجدي صبري المحلل المالي إنه ورغم أن نتائج البنك الوطني "تعتبر معقولة" في ظل الظروف الحالية إلا أن حجم المخصصات الكبير يشير الى احتمالين أولهما وجود ديون جديدة متعثرة والآخر وجود ديون قديمة متعثرة ولم يتم أخذ مخصصات لها سابقا وكلا الأمرين سلبي.

وقال إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن البنك جنب مخصصات احترازية قدرها 96.4 مليون دولار في الربع الثاني من 2012.

واضاف صبري "إذا كان الوطني هكذا فكيف ستكون البنوك الأخرى."

وتوقع نايف العنزي المحلل المالي أن تسجل بعض البنوك خسائر في الربع الثاني من العام الحالي مشيرا إلى أن المتابع لأسهم البنوك في بورصة الكويت يجد أنها في تراجع مستمر وهذا في حد ذاته مؤشر على أن ارباحها لن تكون جيدة.

وأكد العنزي أن البنوك لا تتحمل المسؤولية في هذا التراجع ولا البنك المركزي وإنما البيئة الاقتصادية التي تعيش فيها هذه البنوك لاسيما غياب فرص التنمية وتراجع المشروعات الحكومية.

وبدأت الكويت تنفيذ خطة تنموية منذ عام 2010 تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بـ 30 مليار دينار حتى سنة 2014 لكن التوترات السياسية التي تعيشها البلاد تحول دون تحقيق انجاز كبير في مشاريع هذه الخطة.

وتوقع محللون أن تهدأ التداولات في البورصة بسبب بداية شهر رمضان وتزامن ذلك مع اشتداد موجة الحر في الصيف حيث يفضل كثير من المتداولين البقاء بعيدا عن التوترات التي تسببها البورصة.

وقال صبري "البورصة تبحث دائما عن الأعذار فما بالك بقدوم رمضان."

واضاف صبري أن نسب السيولة اليومية في بورصة الكويت في هبوط مستمر لاسيما هذه الأيام وستزداد نسب الهبوط خلال الايام المقبلة.

وقال تقرير المركز المالي الاسبوعي يوم الخميس "شهدت مستويات السيولة تراجعا طفيفا بنسبة 0.8% خلال الأسبوع (الجاري) وتم التداول خلال الأسبوع على 663 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون دينار."

وقال صبري "السيولة مازالت جالسة على مقاعد الاحتياطي ولن تنزل للملعب الا اذا كانت هناك فرص حقيقية للاستثمار او المضاربة.. والفرص غير متوافرة في سوق الكويت."

وتوقع المصيبيح أن يقل التداول في شهر رمضان هذا العام عن المستويات التي كانت سائدة في الأعوام السابقة بسبب عدم التفاؤل الذي يسود السوق حاليا."