قال عمرو موسى، المرشح السابق بانتخابات رئاسة الجمهورية، إن قرار إعادة مجلس الشعب المنتخب الذى اتخذه الرئيس محمد مرسى عصر الأحد، ، وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله، وإجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. يعتبر دعوة للمبارزة السياسية.

وأضاف موسى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن المحكمة الدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنى عنها.

وقال موسى ما نصه: (قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنىً عنها).

وتابع: (المؤكد أننا لا نحتاج إلى الدخول في أزمة دستورية كما يجب تجنب أي تعبئة سياسية في اتجاهات متضادة).

(أدعو الجميع إلى عدم التعجل في اتخاذ أي خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر إضطراباً أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأي العام أو تؤدي إلى التحدي والصدام بين الرئاسة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية).

(يجب احترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم تغول إحداهما على الأخرى).

(الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء).

يذكر أن المحكمة الدستورية، كانت قد قضت فى الرابع عشر من الشهر الماضى، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.