رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بدعوة الجمعية العامة العادية للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار أسهم زيادة مجانية، وتخصيصها لنظام إثابة وتحفيز العاملين بالشركة.

ويأتي ذلك، لعدم وجود نظام معتمد من الهيئة لإثابة وتحفيز العاملين بالشركة، بما يخالف المادة 151 مكرر من الائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويخالف أيضا أحكام قرار الهيئة رقم 44 لسنة 2006، المنظم لإجراءات إعتماد نظام الإثابة والتحفيز.