أشارت وكالة "موديز"للتصنيف الائتماني، إلى أن قرار المحكمة الدستورية المصرية بحلّ مجلسَي الشعب قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، قد أدي إلي رَفَعَ مستوى الشكوك وعدم الاستقرار السياسي، في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث يعد ذلك إشارة سلبية للتصنيف الائتماني المصري المقوّم عند درجة " B2"  لتجعله عرضة لخفض إضافي.

واعتبرت الوكالة أن غياب الاستقرار السياسي يمكن أن يشكل نكسة للاقتصاد الذي كان في بداية استعادة ثقة المقرضين الأجانب، وذلك نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية .

ووفقا لبيان أصدرته "موديز" أمس فإن حِزَم الدعم الأجنبي المشروط ترفع حدة الشكوك الاقتصادية،فالبرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي يعتمد على استقرار الوضع السياسي الداخلي، الذي يشمل وضع خطة إصلاحية للمدى المتوسط، فضلا عن دورةفي جذب الدعم الثنائي من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي والتدفقات النقدية من جهات خاصة.