أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها اليوم بعدم دستورية الفقرة 1 نص المادة 3 بقانون مجلس الشعب رقم 38 و هو ما يعنى بطلان انتخاب الثلث الفردي من أعضاء المجلس البالغ عددهم 132 مقعداً .

و سيوجة الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا لاتخاذ قرارها في مصير مجلس الشعب ومن ثم يتوجب على البرلمان النظر في تنفيذ الحكم بعد قرار الإدارية العليا.