كشف أحمد المصرى، رئيس قطاعات الأعمال والشركات بالبنك الوطنى للتنمية عن وجود بنوك تحجم عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المصرى خلال كلمته فى الجلسة الثانية بمؤتمر مجلة "المصرفي" بعنوان "الفرص والآفاق المتاحة امام المشروعات الصغيرة..." إن غياب دراسات الجدوى لتلك الشركات تعد العامل الاساسى وراء تراجع بعض البنوك فى تمويلها خاصة الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر البنك هو الوسيط المالى بين الأفراد والمؤسسات والشركات لذلك لا يستطيع أن يقوم بأى نوع من المخاطرة إلا إذا كانت نتائجها مضمونة.

وأضاف أن هناك مشكلة كبيرة فى الوعى والثقافة الائتمانية، حيث إن البنك يطلب توافر عدد من الشروط يجب توافرها فى أى عميل يريد ائتمان ومع ذلك هناك بعض العملاء يجدون صعوبة فى توفير تلك المستندات التى يطلبها البنك.

وطالب "المصرى" بوجود جهات متخصصة فى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعمل دراسات جدوى وقوائم مالية نستطيع من خلالها منحها اشكال الائتمان المتاحة لدى البنوك.

ولفت إلى أن اللوم الحقيقى ليس على البنوك فحسب ولكن المنظومة بأكملها تحتاج إلى إعادة نظر حتى نستطيع مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يساعدها على التطور والتنمية، مشددًا على ضرورة وجود جهات تساعد تلك الشركات لكي تتماسك بشكل يجعلها تقاوم الظروف العصيبة التى تتعرض لها.