أكدت حركة شباب 6 إبريل أنها لن تقبل بتأجيل الانتخابات وعدم الالتزام بتسليم السلطة فى موعدها، وذلك تعليقاً على حكم القضاء الإدارى بالقليوبية بوقف الانتخابات الرئاسية، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور، والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها، موضحة أن تعديل هذه المادة يحتاج استفتاءً جديداً.

وقال محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل إن تطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات موكول فى النهاية للجنة العليا للرئاسة، لافتاً إلى أن اللجنة ستستخدم هذا القرار كورقة ضغط لوقف، وإنه لو تم تأجيل الانتخابات ستدشن الحركة حملة للضغط من أجل إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سلفا، وتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة إلى رئيس منتخب.