تقدم حزب المحافظين بدعوى قضائية ضد كل من السيد رئيس الوزراء بصفته والسيد محافظ القاهرة بصفته لوقف قرار الغاء حى طره وضمه للمعادى،وجاء فى حيثيات الدعوى أن هناك خطأ فى القرار الصادر بإلغاء حى طره لما شابه من انحراف فى استعمال السلطة رغم استقرار عمل حى طره ، حيث ان الغاء حى طره وحى المعصرة بعد انشائه وعمل جميع المقومات المادية بالتبرع من اهالى المنطقة وجهودهم الذاتيه يؤثر بالسلب على الحالة الاجتماعية لاهالى المنطقة وان هذا القرار الصادر غير مدروس ولم ترد به اى اسباب تذكر مما يعد قصورا وخطأ من مصدر القرار.

كما أكدت الدعوى التى تحمل رقم مسجل 66-339486 ان القرار يعد اهدارا للمال العام نظرا لما تكبدته ميزانية الدولة من اموال لانشاء الحى الى جانب اموال تبرعات اهالى المنطقة من تجهيز الحى وبنائه وعمل اسقف وكهرباء.

وطالب حزب المحافظين فى الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر بالغاء حى طره بصفة مستعجلة.

كانت اهالى حى طره قد استقبلت خبر ضم الحى فى وقت سابق بنوع من الرفض الشديد لما له من آثار سلبية على المنطقة والمواطنين مما دفع الحزب الى التحرك برفع دعوى مستعجلة من جهة ومن جهة أخرى البدء فى حملة لم توقيعات لرفض قرار الضم.