يدرس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال "MSCI"في الوقت الحالي إعادة تصنيف أسواق السعودية والإمارات وقطر من حالة سوق "شبه ناشئة" إلى سوق "ناشئة".

من جهته قال ناصر السعيدي، رئيس الشئون الاقتصادية بمركز دبي المالي العالمي لـ"CNBC"، إن سوقي الإمارات وقطر أصبحتا جاهزتين لإعادة التصنيف، واصفًا هذا الخبر بـ "المهم" بالنسبة لتلك الأسواق، مشيرًا إلى أنه يتم في الوقت الحالي دراسة تحسين تصنيف السوق السعودية.

وتوقع "السعيد" أن تجتذب إعادة التصنيف المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الدوليين الآخرين الذين يفضلون الابتعاد عن الأسواق "شبه الناشئة" لأنهم يعتبرونها ذات مستوى مخاطرةٍ عال ومواصفات غير استثمارية، لافتًا إلى أن اجتذابَ أموال المؤسسات الاستثمارية يعني من حيثُ المبدأ تدفق رءوس أموال أكثر "صبرًا"على انتظار نتائج الاستثمار، وأقلَّ ميلاً إلى المضاربات المالية.

كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- قد أرجأت تحسين تصنيف بورصات "قطر" و"دبي" و"أبوظبي"- لم يكن حينها مطروحًا تحسين وضع البورصة السعودية- من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"على مدى أشهر، امتدت من شهر يونيو 2011، إلى 14 ديسمبر 2011، وصولًا إلى 16 ديسمبر 2011، حين أعلنت عن أن اتخاذها لهذا القرار سيكون في عام 2012.

وحينها عللت الشركة موقفها بأن إرجاء القرار من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه قي مايو من العام الماضى.

ويرى الخبراء، أن انضمام أي سوق من أسواق الخليج لمؤشر مورجان ستانلي، سيجعل هذه السوق تتمتع بمعايير دولية وشفافية تُهيئها إلى زيادة ثقة الاستثمار الأجنبي به بشكل كبير في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية اختناقًا.

وستلزم القواعد الجديدة الشركات الطامحة فى الإدراج باستقطاب قاعدة مستثمرين أوسع نطاقًا وستخفض السقف فيما يتعلق بحجم الشركات المسموح لها بالإدراج.

جدير بالذكر، أن "مورجان ستانلى" تُعد واحدة من أشهر المؤسسات المصرفية وأكبرها بالولايات المتحدة والعالم وتعتبر واحدة من البنوك الخمسة الاستثمارية بالولايات المتحدة، وتُقدّر قوتها العاملة بحوالى 45 ألف موظف، ويتم احتساب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ضمن مؤشر "MSCI"، وقامت مؤسسات مورجان ستانلى بالدعوة إلى الاستثمار فى البورصة المصرية أواخر شهر مارس عام 2011، بعد قيام "هيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وإدارة البورصة" باتخاذ خطوات جادة لتصحيح بعض الأوضاع عقب ثورة 25 يناير التي اندلعت في العام نفسه.