أظهرت البيانات الرسمية وقوع الاقتصاد الاسباني بشكل فعلي في هوة الركود بعد أن حقق انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي ليسجل ثاني انكماش ربع سنوي على التوالي.

ولكن رغم ذلك، فان الانكماش الاقتصادي في البلاد لم يكن كبيرًا كما كان يتوقع بعض خبراء الاقتصاد. ودفع القلق حول ضعف الاقتصاد والعجز في الموازنة بارتفاع تكاليف اقتراض اسبانيا كما ادى الى زيادة المخاوف حول امكانية احتياجها الى خطة انقاذ.

وبشكل منفصل، خفضت مؤسسة ستاندرد آند بوورز التصنيف الائتماني لتسعة من بنوك اسبانيا ومنها بنك "سانتندر" و"بي بي في أيه".

وأوضح تقريرا في صحيفة الفاينانشيال تايمز اليوم الاثنين ان حكومة اسبانية تدرس امكانية مساعدة القطاع المصرفي عن طريق السماح له بوضع القروض الرديئة في صندوق تنظمه وتديره الحكومة. ولكن لم يوضح التقرير مدى الاستفادة من الخطة.

وفي هذه الاثناء يتأثر مواطنو اسبانيا بالأزمة حيث قالت الحكومة مؤخرا ان البطالة وصلت الى مستوى قياسي في شهر مارس الماضي عند 24.4% وتظاهر عشرات الالاف بسبب خطط الخفض في الانفاق في قطاعي الصحة والتعليم.. وتستهدف الحكومة القيام بذلك من أجل تقليل العجز الى 5.3% من اجمالي الناتج المحلي في العام الحالى من 8.5% في العام الماضي.

ويرى الخبراء ان اسبانيا من غير المحتمل ان يتحسن اقتصادها خلال وقت قريب بعد وقوعه في الركود ومن المحتمل ان تقوم البلاد بتشديد السياسات المالية من أجل تجنب اللجوء لخطة انقاذ.