انتقد عدد من نواب البرلمان زيارة د. على جمعة مفتى الديار المصرية للقدس، مطالبين بضرورة إقالته من منصبه وكان فى مقدمة المطالبين النائب  ممدوح اسماعيل رئيس حزب الأصالة السلفى والذى طالب بضرورة عزل المفتى.

وقال حسين ابراهيم زعيم الأغلبية عن حزب الحرية والعدالة: "عزيز عليّ أن أنتقد رمزًا دينيًا وهو مفتى مصر وأرجو ألا يكلمنا أحد عن الحلال والحرام".

وعلق النائب محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية: "زيارته منفردة وقطعت اجماع الامة وطنيا وشرعيا حيث اعترض عليها مجمع البحوث الاسلامية وتنازله عن عمامة الازهر لا يعنى انه انفصل عن المؤسسة التى يمثلها والكيان الصهيونى المستفيد الاكبر من هذه الزيارة ولابد من استقالة مفتى النظام السابق".

وقال ابو العز الحريرى: "لا فصل بين المنصب العام والزيارة مشبوهة ولابد ان يتبرأ المجلس منهم"، ونفى النائب احمد امام مرافقة أي من النواب للمفتى فى الزيارة ودعا النائب السلفى يونس مخيون بضرورة اصدار قانون للازهر.

فيما دافعت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن المفتى، وقالت: "هذه زيارة شخصية وربنا يحاسبه على هذا والسؤال هل البرلمان من حقه ان يحاسب دار الافتاء كمؤسسة دينية خاصة أن المفتى لم يقابل أيا من المسئوليين الاسرائيليين".

وقال عاطف مغاورى النائب عن حزب التجمع "زيارة السجين ليس تطبيع مع السجان والتطبيع الحقيقى ان يذهب فرد بصفة المؤسسية والمقدسيين يطالبون ابناء الشعب العربى بدعمهم  واهل مكة ادرى بشعابها".

وقال ايمن ابو العلا: "الرسول زار الكعبة وهى تحت الحصار وهذا لا يجب ان يتبعه ذبح الرجل والائمة الكبار كانوا يصيبون ويخطئوا".

ودعا النائب البدري فرغلى لاتخاذ قرار بمقطاعة المفتى واضاف "نشكر البابا شنودة على قراراه بعدم زيارة الاقصى تحت الاحتلال وما حدث اهانة".

من جانبه طالب الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بضرورة ان يتوب المفتى على ما فعل فرفض الكتاتنى وطالب بشطبها من المضبطة.