فى خطوة يهدف من ورائها درء المخاطر التى يمكن أن تحملها الأموال الساخنة للسوق، قام البنك المركزى بتغيير طريقة حسابه لاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، حيث كانت الحسابات التى يعتمد عليها لا تتضمن التعاملات الداخلية بالسوق ممثلة فى الشراء من مستثمرين محليين، وانما كان الاعتماد على ارقام الاستثمارات التى تدخل من خلاله بشكل مباشر وهو ما كان يجعل هناك قصور فى حساب القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات، لذا لجأ البنك إلى هيئة الرقابة المالية لمعرفة قيمة الأذون التى يتحصل عليها مُستثمرون أجانب من المستثمرين المحليين حتى يضمن حساب هذه الاستثمارات بشكل أدق.

وارتفعت قيمة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بشكل لافت فى الشهور الأخيرة مما استدعى لقيام البنك المركزى ببعض الإجراءات التى تضمن حماية السوق من أي اهتزازات مفاجأة، لاسيما أن أي تحركات ارتدادية فى هذه الاستثمارات يمكن أن تضغط على البنك للاقتطاع من الاحتياطيات النقدية، كما حدث فى أعقاب الأزمة العالمية، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركرى لـ"الخبر الاقتصادى" أن تغيير حساب الأموال الساخنة وتبويبها سينعكس على الأرقام بالزيادة وسيظهر ذلك فى نشرات البنك المركزى الشهرية بدءا من نشرة الشهر المقبل .