شن أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى هجومًا عنيفًا على ممثلي وزارة البترول وشركات توصيل الغاز الطبيعي، وذلك للتأخير المستمر في التوصيل للمنازل على مستوى المحافظات،  بالإضافة إلى تكسير الشوارع وتركها مفتوحة لفترات طويلة وتبادل الاتهامات بين الشركات والأحياء.

وطالب الدكتور طارق مصطفي، رئيس اللجنة في اجتماع أمس، المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس شركة إيجاس بعرض أوراق رسمية على الأعضاء توضح توقيتات محددة للانتهاء من العمل في كل المحافظات وأسلوب العمل ومنهج التنفيذ.

وقال إن هناك شبهات فساد تؤدي لإعاقة العمل وتعمد الشركات تسليم مهماتها في أوقات متأخرة، ورفض رفع فاتورة الدعم من 95 مليارًا إلى 120مليار جنيه لأن ذلك يجعله يذهب  لغير المستحقين كما انتقد بطء الإجراءات الحكومية للاستفادة من احتياطي الغاز الموجود في باطن البحر المتوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهدأ إلا بعد أن يتغير القانون الدولى لكي تأخذ هذه الحصة وتضيعها علينا.

من جانبه قال نائب شركة إيجاس، إنه سيتم طرح مناقصة خلال الأيام المقبلة لتوصيل الغاز لـ2.6 مليون وحدة سكنية ينتهي عمل الشركات فيها خلال عامين من ضمن الـ9 ملايين وحدة المطلوب الانتهاء منها.

وأضاف، أن السبب في بطء العمل ضيق الشوارع كما أن الاتفاق مع الأحياء أو المحافظات يستغرق وقتًا لتوقيع العقد الذي يوضح الجهة التى ستعيد الشوارع إلى أصلها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للشركة أن تعمل في العديد من المحافظات في وقت واحد، حيث يتطلب ذلك حفرًا في الشوارع وتصاريح من المرور والأحياء .

وردا على سؤال أحد النواب حول عدم توصيل الغاز للمراكز التى تقع على خطوط الغاز قال: "يتطلب ذلك تخفيض الضغط وهذا لا يتوافر في تلك المناطق بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الاستثمارات التى تم إنفاقها في العمل، كما دعا الشركات الكبرى للدخول في مجال توصيل الغاز وعدم الاقتصار على الـ14 شركة القائمة بالعمل حاليا.

في سياق متصل أكد أحمد زغلول، وكيل وزارة البترول، أن سبب ارتفاع تكلفة فاتورة التوصيل عن 1500جنيه بعد انتهاء الشركات من التوصيل لأحياء بعينها ارتفاع قيمة المقايسات، مشيرا إلى أن 25% من شقق الجمهورية مغلقة والوزارة ليست مسئولة عن توصيل جديد للغاز بنفس القيمة بعد انتهاء العمل فيها.

وأضاف، أن المصانع تتحمل التكلفة الفعلية للتركيب بنسبة 100% كما تم جعل الحد الأقصى للتقسيط 6 شهور بالنسبة لها وذلك ردا على تساؤل عدد من النواب حول ذلك.

وأوضح أن هناك مرونة في منح الشركات العاملة في التوصيل لتنفيذ أعمالها في محافظات أخرى في حالة وجود عوائق وقتية في الأماكن المنصوص عليها في العقود المبرمة وذلك للإسهام في الانتهاء من المناطق المستهدف إنهاؤها.