وجه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء, تعليماته بضرورة تطوير السياسات المُحفزة لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان استمرار الصورة الإيجابية للاقتصاد المصرى فى هذا الخصوص، مؤكدًا أهمية خلق المناخ المواتى للاستثمارات، سواء من ناحية السياسات أو الإجراءات أو ضمان حقوق المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع " نظيف ", أمس, بالمهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة، ووزير الاستثمار بالإنابة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للحكومة لزيادة الاستثمارات, وفى إطار العمل على تشجيع وجذب الاستثمار خلال الفترة المقبلة، باعتبارها السبيل الأمثل لاستعادة معدلات النمو المرتفعة, وخلق فرص عمل جديدة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار، مثل البنية التحتية والخدمات الأساسية والتخطيط العمرانى المتكامل، فضلا عن إيجاد فرص تمويل غير تقليدية، على غرار المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد "نظيف" على ضرورة اتباع أساليب ترويج جديدة، أهمها إعداد المشروعات ودراسات الجدوى الخاصة بها، بحيث يتم عرضها على المستثمرين بشكل قابل للتنفيذ الفورى.