أكد النائب فى مجلس الشعب عمرو حمزاوى، أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت خطأ فادحًابترشيح خيرت الشاطر للرئاسة لأنه ليس من مصلحة الوطن ولا التيار الإسلامي أن يكون رئيس مصر القادم إسلاميًا، موضحًا أنه حتى وإن كان هذا حقهم من الناحية الديمقراطية لكن ما حدث أنه تم الدفع بالمرشح منقبل الجماعة لا من قبل الحزب لأن الشاطر ليس عضوًا في حزب الحرية والعدالة بل نائب مرشد الجماعة، وهو ما يثير التساؤل حول الفصل بين الجماعة والحزب وأن التحرك السياسي يأتي من الجماعة لا من الحزب وطالب الأغلبية التفكير بعقلانية خاصة في الشأن الرئاسي، لأنه لن تستفيد جماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة - ذراعها السياسية - من محاولة احتكار الحياة السياسية والسيطرة على المؤسسة التشريعية والتنفيذية

ورفض فى حوار مع صحيفة " الجريدة " نشرته الأربعاء العودة إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي وصفها بأنها " منقوصة الشرعية " إلا بعد الاستجابة لمطالب القوى المدنية موضحًا أنه أبدى في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى تحفظه عن الإجراءات وطريقة الانتخاب والشخصيات العامة من خارج المجلسين وتم منعه من الكلام وهو الموقف الذي على إثره خرج من القاعة، وأوضح أنه سيعلن موقفه بعد فرز الأصوات وإعلان التشكيل وانه كان واحدًا من أحد عشر نائبًا تقدموا باستقالات رسمية مسببة والأسباب هي غياب معيار الكفاءة والتمثيل المتوازن للخريطة المجتمعية والسياسية

وأشار حمزاوى، الى أن المشكلة لاتحل بعدد من المنسحبين وتعويضهم لأننا لا نتكلم عن أشخاص بل عن غياب مؤسسات كبرى مثل الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وقال إن عودته إلى اللجنة - خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالأمس ببطلان تشكيل الجمعية الدستورية لوضع الدستور - تعتمد على العودة لمناقشة نسبة أعضاء اللجنة من البرلمانيين والتوافق على أن الأغلبية داخل اللجنة التأسيسية بالثلثين وليس الأغلبية المطلقة والاتفاق على عرض مسودة الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليها وطالب بعدم احتكار تعريف ذوي الكفاءة لأنه لا يصح أن تخلو لجنة تأسيسية لوضع الدستور من فقهاء دستوريين وقانونيين وأدباء ومفكرين

وأوضح أن أداء مجلس الشعب ككل لم ينضبط بعد وهناك إهدار للوقت وقضايا مهمة لم تعالج بعد كما أن البرلمان يعمل مع حكومة لا تمكنه من ممارسة عمله الرقابي حيث لا تقبل المساءلة والمحاسبة من جانب المجلس وهذا يعوق عملنا لكن في ظني أن الكتلة غير الإسلامية تعمل بصورة فيها قدر معقول من الكفاءة لكن مطلوب منا أن نتحسن.

وأكد أن الأحزاب السياسية المختلفة تسعى إلى تكوين علاقات دولية وإقليمية مختلفة، وجماعة الإخوان المسلمين تتحرك وهذا حقها كما أن الولايات المتحدة من جانبها تبحث عن شركاء لحماية مصالحها ومن الطبيعي أن تكون مهتمة بالأحزاب ذات المقاعد الأكبر في البرلمان والقوة المؤثرة على الأرض وهذه طموحات شرعية ومشروعة وعلينا نحن كقوة مدنية وليبرالية أن نضع إطارًا لمنظومة علاقات دولية.

وإقليمية