كشفت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة رفضت الحصول علي قرض حسن من أموال هذه الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة الذي يزيد على 140 مليار جنيه، على أن تقوم بسداد هذا القرض تباعًا، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس كيفية التصرف في أموال الصناديق الخاصة وستشكل لجنة لبحث كيفية التصرف فيها وسيصدر بها قرار خلال ساعات.

وعلم الخبر الاقتصادي أن هناك اتجاهًا لتجميد أرصدة الصناديق الخاصة وعددها 351 صندوقًا، رأس مالها 36 مليارًا و200 مليون جنيه، تتبع جهات حكومية بالإضافة إلي أربعة صناديق رأس مالها 8 مليارات جنيه، يجري حاليًا معرفة تبعيتها لأي جهة حكومية، وأنه سيتم تكليف البنك المركزي بإصدار تعليماته لكافة البنوك المعنية لتجميد هذه الأرصدة إلي حين وضع ضوابط محددة لكيفية التصرف فيها بما يضمن صرفها في أوجه الإنفاق المشروعة.