يبدو أن فضيحة الرسائل الرئاسية السورية المسربة لن تمر مرور الكرام، خاصةً تلك المتعلقة بقيام أسماء الأسد بالتسوق من أفخر المتاجر العالمية على الإنترنت.

فقد نشرت صحيفة "ذي تليجراف" البريطانية عن دبلوماسيين أوروبيين، أن تسوق حرم بشار الأسد-البالغة من العمر 36 عامًا- على الإنترنت سيكون ثمنه هو تقييد حريتها، حيث يدرس مسئولون بالاتحاد الأوروبي ضم أسماء الأسد إلى لائحة المشمولين بالعقوبات الاقتصادية.

ففي حال إضافة أسماء الأسد إلى اللائحة، سيحظر عليها السفر إلى أي من دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا، لأنها تحمل الجنسية البريطانية لميلادها هناك.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار ضم زوجة "الأسد" إلى قائمة الموقّع عليهم عقوبات اقتصادية نهار الجمعة المقبل، تزامنًا مع لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، لاسيما أن المسئولين يدرسون ضم أفراد آخرين من عائلة الأسد إلى لائحة العقوبات، التي يتم توقيع عقوبات بعينها على الأسماء الموجودة بها، مثل تجميد أرصدتهم وحساباتهم، وفرض عقوبات اقتصادية عليهم في دول الاتحاد الأوروبي كافة.

ويرى المراقبون للوضع السوري إن تلك الخطوة قد تكون ضربة قاصمة للنظام السوري، بعد 11 جولة من العقوبات الاقتصادية التي يتم فرضها على النظام الحاكم في سوريا.