|
أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال حوار مفتوح مع المستثمرين نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي»، «ستاندرد تشارترد»، و«جولدمان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي جرى تنفيذها.
وأوضح الوزير أن السياسات المالية المتوازنة ساهمت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح يقود الحراك الاقتصادي ويمتلك حصة ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات، مما يدفع معدل النمو الاقتصادي للوصول إلى ٥.١٪.
وحول المؤشرات المالية للعام الماضي، أعلن الوزير عن تحقيق فائض أولي بنسبة ٤.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى ٥.٨٪، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المالية تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى نحو ٧٠٪ خلال ٣ سنوات، مع إطالة عمر الدين وتقليل أعباء خدمته.
وأشار إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا بفاعلية مع هذه الإصلاحات وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ عام ٢٠١٤، مشددًا على الاستمرار في تقديم حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والمبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
|
