|
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الدولية، وتيسير إجراءات السفر للعمل، وتعزيز حماية حقوق العاملين بالخارج، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وجاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الدليل، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار مشروع «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا: مصر – تونس – المغرب» المعروف باسم «تام» (THAMM)، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
وأوضح وزير العمل أن الدولة تستهدف تطوير منظومة التشغيل بالخارج من خلال تعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ورفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية المصريين العاملين في الخارج.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تستهدف مواكبة تطورات أسواق العمل، وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوات لتعزيز حماية العمالة المصرية، من بينها إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة»، بهدف تعريف العامل بمتطلبات العمل بالخارج وحقوقه وواجباته، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية بشأن مخاطر التوظيف غير المنظم وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية قبل السفر.
وأكد رداد أن الدليل الجديد يأتي ثمرة جهود لتوثيق الإجراءات وتوحيدها وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات التشريعية، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمالة المصرية وتيسير انتقالها إلى أسواق العمل الخارجية.
وأشاد الوزير بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل وتطوير منظومة التشغيل المنظم والآمن، مشيرًا إلى استمرار العمل ضمن المرحلة الثانية من المشروع «تام بلس» (THAMM PLUS)، التي تستهدف تعزيز فرص توظيف العمالة المهاجرة المحتملة، وتطوير التدريب المهني والمهارات وفق احتياجات الأسواق الخارجية، ودعم مسارات تنقل العمالة المنتظمة والمستدامة.
وشدد على أن توحيد إجراءات التشغيل بالخارج وتعزيز وعي العمال بحقوقهم يمثلان ركيزة أساسية لبناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل ومصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال المصريين وكرامتهم.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على استمرار التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للمصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر المصرية في الأسواق الدولية.
|
