افتتح الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، الذي يُعقد بقصر لوكسمبورج في العاصمة الفرنسية باريس، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بمشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، وبحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.
شراكة استراتيجية بين مصر وفرنسا
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنتدى ينعقد في مرحلة مهمة من مسار العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة في ضوء الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستهدف ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وفرنسا إلى استثمارات وشراكات ومشروعات عملية، بما يعزز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
مصر واجهت أزمات عالمية متتالية
واستعرض الدكتور محمد فريد التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، في ظل ما شهدته الاقتصادات والأسواق العالمية من تحديات وصدمات، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
وأوضح أن هذه التطورات انعكست على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال.
وأكد أن الحكومة المصرية واصلت، رغم تداعيات الأزمات والتوترات، تنفيذ خطط البناء والإصلاح والاستثمار في المستقبل، مشيرًا إلى ضخ استثمارات كبيرة خلال العقد الماضي لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية.
تطوير البنية التحتية لدعم الإنتاج والتصدير
وقال الوزير إن الاستثمارات الحكومية أسهمت في تطوير الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة والمنظومة اللوجستية، بما وفر قاعدة داعمة لاقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا في هيكل الاستثمار، مع ارتفاع نصيب القطاع الخاص من أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات في مرحلة سابقة إلى نحو 65% حاليًا.
وأوضح أن هذا التطور يعكس توجهًا نحو نموذج اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.
15.5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2025
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس هذا التحول، موضحًا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وأضاف أن مصر أصبحت، وفق هذه البيانات، أكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، مستحوذة على نحو 22% من إجمالي التدفقات الموجهة إلى القارة الأفريقية.
4.5 تريليون جنيه القيمة السوقية للبورصة
وتناول الوزير تطورات سوق المال المصري، موضحًا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية ارتفعت من أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، بالتزامن مع توسع قاعدة المستثمرين وزيادة النشاط في السوق.
كما أشار إلى تحسن أداء الاقتصاد الحقيقي، موضحًا أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما تراجع معدل البطالة من نحو 8% في عام 2020 إلى 5.8% حاليًا.
القطاع الخاص في قلب عملية التنمية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتتالية والاستمرار في النمو، مشيرًا إلى أهمية اتساق السياسات وسرعة الاستجابة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية، من خلال منظومة تشمل الاستثمار والتجارة والسياسات المالية والنقدية، إلى جانب تنظيم أفضل وتحول رقمي أعمق واستخدام أكبر للبيانات.
وأشار إلى أن الهدف يتمثل في خلق بيئة تمكن القطاع الخاص من الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والوضوح والقدرة على التنبؤ.
3.08 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
وكشف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ نحو 3.08 مليار يورو خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو.
وأوضح أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تعكس حضورًا متنوعًا، حيث بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية نحو 8.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل بشكل مباشر في مصر، إلى جانب أكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.
وأكد أن هذه الأرقام تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتعزيز الاستثمارات والتجارة والشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
مصر منصة للشركات الفرنسية إلى أسواق المنطقة
وخاطب الدكتور محمد فريد مجتمع الأعمال الفرنسي، مؤكدًا أن مصر تستهدف تعزيز موقعها كمركز للاستثمار والنمو والإنتاج والتصدير للشركات الفرنسية القائمة بالفعل في السوق المصرية، وكذلك للشركات التي تدرس دخول السوق للمرة الأولى.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من تكاليف تشغيل تنافسية ونفاذ تفضيلي إلى أكثر من 100 سوق، بما يعزز قدرتها على العمل كمنصة للإنتاج والتصدير تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
منتدى الأعمال بوابة لمشروعات واستثمارات جديدة
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل فرصة عملية لتحديد مجالات الاستثمار والتوسع والشراكة بين مصر وفرنسا، بما يسهم في تحويل نقاط القوة الاقتصادية إلى مشروعات واستثمارات وإنتاج وتكنولوجيا وصادرات وفرص عمل.
