وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيس وقيد وترخيص 11 شركة وجهة لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في إطار دعم تنوع المنتجات الاستثمارية وتعزيز نشاط الأسواق المالية غير المصرفية.
شركتان لنشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ
شملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص (SPAC) للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لمزاولة النشاط ذاته، بما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وتنشيط الأسواق.
صندوق استثمار عقاري وشركات متخصصة
كما تضمنت القرارات الترخيص لـشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يدعم تنوع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية متخصصة أمام المستثمرين.
ووافقت الهيئة كذلك على تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.
4 شركات جديدة تنضم إلى سجل تحصيل المستحقات المالية
وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد كل من شركة زين للاستعلام والتحصيل، وشركة الريادة، وشركة SAZ، وشركة أبو شادي في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.
وبذلك يرتفع عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات، بما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.
تراخيص مؤقتة لشركتين لإدارة برامج الرعاية الصحية
وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administration)، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط ذاته.
ويرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.
تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلاً عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
لجنة التأسيس والترخيص تتولى دراسة طلبات الشركات
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية.
كما تتولى اللجنة اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
