|
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، اجتماعها الدوري لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات سائدة باستمرار سياسة الإبقاء على الأسعار دون تغيير.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل حرص البنك المركزي على استخدام أداة أسعار الفائدة كآلية رئيسية للسيطرة على التضخم، والذي يقيس وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ حيث يلجأ المركزي لرفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، أو خفضها في حال تراجع المعدلات.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق يوم الخميس 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتستقر المعدلات عند المستويات التالية:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%
سعر الائتمان والخصم: 19.50%
وجاء قرار الاجتماع السابق متسقاً مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، لا سيما في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالبيئة الاقتصادية الخارجية.
|
