اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات، لمتابعة آليات العمل ومراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء، والتأكيد على تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات التوزيع.
وحضر الاجتماع محمد دعبيس، مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل.
مراجعة آليات إصدار فواتير الكهرباء
واستعرض الدكتور محمود عصمت آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير، ونظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل شركات التوزيع، كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورديات لتركيبها فور تلقي البلاغ من خلال منظومة الشكاوى.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف المتأخرات والتسويات، مع بحث تطبيق نظام تقسيط موحد بجميع شركات التوزيع للتخفيف عن المواطنين، والتأكيد على الالتزام بمعايير تشريح كل فاتورة وفقًا لأشهر الاستهلاك.
عصمت: لا تهاون في دقة احتساب الاستهلاك
وشدد وزير الكهرباء على ضرورة الالتزام بالدقة في احتساب فواتير الكهرباء وقراءة الاستهلاك، مع تصوير قراءات العدادات وتسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك، وعدم الاعتماد على القراءات غير المصورة.
وأكد أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتدقيق لضمان إصدار فواتير دقيقة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويرفع مستوى الثقة في منظومة المحاسبة والتحصيل.
متابعة خطط تحسين جودة التغذية الكهربائية
وراجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات توزيع الكهرباء، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، مع التأكيد على التواصل الدائم مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة.
كما ناقش آليات التنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء خلال حالات الطوارئ وفترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب تنفيذ المناورات اللازمة لدخول وخروج الوحدات بما يضمن توفير تغذية كهربائية مستقرة ومستدامة.
وتناول الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة، وخفض معدلات انقطاع الكهرباء من حيث عدد مرات الانقطاع ومدته وتكراره، إلى جانب متابعة مختلف مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توحيد أسعار المقايسات وتغيير العدادات خلال 72 ساعة
ووجه وزير الكهرباء بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات التوزيع، مع سرعة تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، وتقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين، مع تدقيق تشريح الفواتير بحسب أشهر المحاسبة.
كما شدد على الالتزام بمعايير الجودة وإعداد تقارير أسبوعية، وتعزيز دور لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة إصدار الفواتير والمحاسبة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفني.
تعزيز منظومة الشكاوى والتواصل مع المواطنين
وأكد عصمت ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين مقدمي البلاغات، إلى جانب مراجعة التظلمات والشكاوى وإعداد تقارير دورية حول معدلات الاستجابة، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة.
وشدد وزير الكهرباء على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق المواطن في الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء، وأهمية الكهرباء باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
