|
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر وجلسات حوارية نظمته شركة «انطلاق» بحضور ممثلي شركات الخدمات اللوجستية، لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة نقل وتخزين وتأمين التجارة الخارجية، وبحث آليات دعم قدراتها بما يضمن رفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.
محمد فريد: انخفاض زمن الإفراج الجمركي لـ 5.8 يوم ونستهدف يومين فقط
وأكد الوزير أن تطوير هذا القطاع الحيوي يُعد محوراً استراتيجياً لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن كفاءة النقل والتوزيع تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج النهائية وقدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق الدولية.
تطور الجمارك: تقليص زمن الإفراج الجمركي وإجراءات رقمية متكاملة
وكشف "فريد" عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتسريع حركة الإفراج عن السلع، حيث نجحت الجهود المتبادلة في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى نحو 5.8 يوم، موضحاً أن الوزارة تستهدف الوصول إلى يومي عمل فقط.
وأضاف أن المستهدف يتحقق عبر تطبيق منظومة رقمية متكاملة تشمل:
الإفراج المسبق وإدارة المخاطر.
المستندات الإلكترونية وبوالص الشحن التفاعلية.
الربط الرقمي الشامل بين كافة الجهات المعنية بحركة التجارة.
تحول رقمي ورؤية جديدة: اللوجستيات خدمة قابلة للتصدير
وأوضح وزير الاستثمار أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يتيحان فرصة كبيرة لرفع كفاءة أساطيل النقل والمخازن وتقليل الرحلات غير المحملة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد بيئة تنظيمية لاختبار الحلول التكنولوجية الحديثة في تتبع حركة السلع وإدارة سلاسل الإمداد قبل التوسع في تطبيقها.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الدولة لا تقتصر على دور اللوجستيات في خدمة الصادرات السلعية فحسب، بل تُعامل الخدمات اللوجستية نفسها كخدمة قابلة للتصدير، استغلالاً لموقع مصر الجغرافي والبنية التحتية المتطورة في خدمات العبور وإعادة الشحن والتصدير.
شراكة مع القطاع الخاص لتحويل التحديات إلى إجراءات عمل
وشدد الدكتور محمد فريد في ختام الجلسات على حرص الوزارة على الخروج بقرارات عملية تميز بين ما يتطلب إصلاحاً تشريعياً أو تطوير مفاهيم البنية التحتية، وما يمكن حله بالتكنولوجيا وتحسين استغلال الطاقات القائمة.
كما وجّه الوزير الشكر لشركة «انطلاق» Entlaq على أبحاثها وتقاريرها التشخيصية للقطاع، والتي توفر رؤية واضحة للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.
|